Nadia Murad’s Statement on the Change to the Eligibility Requirements for the Yazidi Survivors Law

Recently, the Chair of the Committee announced a change to the eligibility requirements for the Yazidi Survivors Law. The Yazidi Survivors Law is intended to provide reparations and other support for survivors of the genocide and conflict-related sexual violence carried out against the Yazidi community by Islamic State militants in 2014. Now, survivors must file a criminal complaint to apply for reparations. This process is not only time-consuming but can also be retraumatizing for survivors who have a right to reparations.

As a survivor and an advocate, I celebrated when the law was initially adopted, when the first registrations occurred in 2022, and when the first reparation payments were issued. I know intimately what receiving reparations means for the ability of survivors to heal and rebuild their lives. Reparations serve not only as a formal recognition of the trauma we survived but also allow us to support ourselves and our families, pursue our educational or occupational goals, and help to rehabilitate the larger community and region.

 Only recently has it been announced that survivors would be required to file an official criminal complaint to be considered eligible for reparations. This change is causing significant problems. While I understand that the intention behind this requirement is to avoid individuals making false claims, I believe that this decision is misguided and unfair to survivors. We want to put the past and our suffering behind us. We want to rebuild our lives. Reparations are essential to our ability to do so. However, many survivors may not have the means to file a criminal complaint. Survivors also may not want their experiences to be shared, given the stigma surrounding such complaints. 

 The requirement to file a criminal complaint was not part of the original law or the evidence regulations approved by the Iraqi Parliament. Adding it now is revictimizing and stigmatizing, and unnecessarily obstructs access to reparation for those who need it most.

 Guidelines and other documents provided by the United Nations on the right to reparation and domestic reparation programs recommend and are designed to assist survivors by making access to reparations fast and affordable, and by requiring a lower standard of evidence and burden of proof. These lowered barriers to access reparation are why survivors are willing to accept reparations through a domestic reparation program and not through a court of law. The reparations system provides an alternative to pursuing claims through the courts, where the standard and burden of evidence are higher, and survivors often incur expensive legal costs and wait years for a resolution.

 Countries like Colombia and Peru have led the way in designing and establishing domestic reparation programs, including for survivors of conflict-related sexual violence. In these countries, the standard used is to apply the presumption of good faith, which allows the relevant authorities to contrast the information given by the victims against other pieces of information, such as existing state records. This system presumes that the information is true unless there are reasonable grounds to believe that it is not. It also offers a process for survivors deemed ineligible to appeal the ruling.

I'm proud of the Iraqi government for taking the steps it has so far to provide reparations to survivors. These steps are vital to the recovery process. However, we must not create obstacles for survivors – survivors who badly need reparations in a timely manner. It has been more than eight years since the Yazidi genocide occurred. How much longer must survivors wait?

 I have called on the Iraqi Prime Minister, the Head of the Legal Counsel, and other relevant authorities to remove the requirement for survivors to file a criminal complaint to be eligible for reparations. This will ensure that survivors can have effective access to reparations and begin to heal from the trauma we have experienced.

بيان “نادية مراد” حول التغيير في المتطلبات الأهلية لقانون الناجين الإيزيديين

قد أعلن رئيس اللجنة مؤخرًا عن تغيير في المتطلبات الأهلية لقانون الناجين الإيزيديين. يهدف قانون الناجين الإيزيديين إلى تقديم تعويضات وأنواع أخرى من الدعم للناجين من الإبادة الجماعية والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع الذي حصل ضد المجتمع الإيزيدي من قبل مقاتلي الدولة الإسلامية في عام 2014. بعد التغييرات الاخيرة يجب على الناجين تقديم شكوى جنائية حتى يتسنى لهم تقديم طلب للحصول على التعويضات، هذه العملية ليست مضيعة للوقت فحسب، بل يمكن أن تزيد معاناة الناجين من جديد بالحق في التعويضات.

بصفتي ناجية ومدافعة عن حقوق الإنسان، فرحت في الوقت الذي تم فيه اعتماد القانون في البداية، وعندما حدثت التسجيلات الأولى في عام 2022 ، وعندما تم إصدار دفعات التعويض الأولى. أعرف جيدًا ما يعني تلقي التعويضات بالنسبة لقدرة الناجين على التعافي وإعادة بناء حياتهم. لا تُعد التعويضات بمثابة اعتراف رسمي بالصدمة التي نجونا منها فحسب، بل تتيح لنا أيضًا إعالة أنفسنا وعائلاتنا ومتابعة أهدافنا التعليمية أو المهنية وتساعد في إعادة تأهيل المجتمع والمنطقة بشكل أكبر.

لم يُعلن إلا مؤخرًا أنه سيُطلب من الناجين تقديم شكوى جنائية رسمية حتى يُعتبروا مؤهلين للحصول على التعويضات. هذا التغيير يسبب مشاكل كبيرة للناجين. بينما أفهم أن القصد من هذا المطلب هو تجنب الأفراد تقديم ادعاءات كاذبة، أعتقد أن هذا القرار مضلل وغير عادل للناجين.

نريد أن نضع الماضي ومعاناتنا وراءنا، نريد إعادة بناء حياتنا. جبر الضرر ضروري لقدرتنا على القيام بذلك ومع ذلك، قد لا يكون لدى العديد من الناجيات الوسائل الكافية لتقديم شكوى جنائية. قد لا يرغب الناجين أيضًا في مشاركة تجاربهم نظرًا للظروف الصعبة التي تحيط بهذه الشكاوى.

لم يكن شرط تقديم شكوى جنائية جزءًا من القانون الأصلي أو لوائح الأدلة التي أقرها البرلمان العراقي، إضافتها الآن هي خطوة معرقلة ومعوقة دون داع وتزيد من سوء أوضاعهم النفسية صعوبة، وصعوبة الوصول إلى التعويض لمن هم في أمس الحاجة إليه.

توصي المبادئ التوجيهية والوثائق الأخرى التي قدمتها الأمم المتحدة بشأن الحق في الجبر وبرامج الجبر المحلية وهي مصممة لمساعدة الناجين من خلال جعل الوصول إلى التعويضات سريعًا وبطرق مناسبة وعن طريق طلب مستوى أدنى من الأدلة والإثباتات.

هذه الحواجز المخففة أمام الوصول إلى التعويض هي سبب استعداد الناجين لقبول التعويضات من خلال برنامج جبر محلي وليس من خلال محكمة قانونية.

يوفر نظام التعويضات بديلاً لمتابعة الدعاوى من خلال المحاكم، حيث يكون معيار وعبء الأدلة أعلى وغالبًا ما يتحمل الناجين تكاليف قانونية باهظة وينتظرون سنوات للحصول على حقهم وحل لوضعهم.

قادت بلدان مثل كولومبيا وبيرو الطريق في تصميم وإنشاء برامج تعويض محلية، بما في ذلك للناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، في هذه البلدان، يتمثل المعيار المستخدم في تطبيق افتراض حسن النية والذي يسمح للسلطات المعنية بمقارنة المعلومات المقدمة من الضحايا مع المعلومات الأخرى، مثل سجلات الدولة الحالية.

يفترض هذا النظام أن المعلومات صحيحة ما لم تكن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنها ليست كذلك. كما يوفر عملية للناجيات اللاتي يعتبرن غير مؤهلات لاستئناف الحكم.

أنا ممتنة للحكومة العراقية لاتخاذها الخطوات التي اتخذتها حتى الآن لتقديم تعويضات للناجين. هذه الخطوات حيوية لعملية الاسترداد، ومع ذلك، يجب ألا نضع عقبات أمام الناجين، الذين يحتاجون بشدة إلى تعويضات في اسرع وقت ممكن. لقد مرت أكثر من ثماني سنوات منذ وقوع الإبادة الجماعية للأيزيديين، كم من الوقت بعد يجب على الناجين الانتظار ؟

لقد طلبت من رئيس الوزراء العراقي ورئيس المستشار القانوني والسلطات الأخرى ذات الصلة إلغاء شرط تقديم الناجين لشكوى جنائية ليكونوا مؤهلين للحصول على تعويضات. سيضمن ذلك إمكانية وصول الناجين بشكل فعال إلى التعويضات والبدء في التعافي من الصدمة التي تعرضنا لها.